ابلاغ سياستهاي كلي «اقتصاد مقاومتي»
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي با ابلاغ سياستهاي كلي «اقتصاد مقاومتي» بر اساس بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، تأكيد كردند: پيروي از الگوي علمي و بومي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي، عامل شكست و عقب نشيني دشمن در جنگ تحميلي اقتصادي عليه ملت ايران خواهد شد، همچنين اقتصاد مقاومتي خواهد توانست در بحران‌هاي رو به افزايش جهاني، الگويي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب را براي نقش آفريني مردم و فعالان اقتصادي در تحقق حماسه اقتصادي فراهم كند.
متن ابلاغيه رهبر انقلاب به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير است:
بسم‌اللّه الرحمن الرحيم
ايران اسلامي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زيرساخت‌هاي گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي كه همان اقتصاد مقاومتي است، پيروي كند نه تنها بر همه‌مشكلات اقتصادي فائق مي‌آيد و دشمن را كه با تحميل يك جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايي كرده، به شكست و عقب‌نشيني وا مي‌دارد، بلكه خواهد توانست در جهاني كه مخاطرات و بي‌اطميناني‌هاي ناشي از تحولات خارج از اختيار، مانند بحران‌هاي مالي، اقتصادي، سياسي و ... در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهاي كشور در زمينه‌هاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي و سند چشم‌انداز بيست ساله، اقتصاد متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگوئي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد.
اكنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در ادامه و تكميل سياستهاي گذشته، خصوصاً سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و با چنين نگاهي تدوين شده و راهبرد حركت صحيح اقتصاد كشور به سوي اين اهداف عالي است، ابلاغ مي‌گردد.
لازم است قواي كشور بي‌درنگ و با زمان‌بندي مشخص، اقدام به اجراي آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه‌هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش‌آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي حماسه‌اقتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد. از خداوند متعال توفيق همگان را در اين امر مهم خواستارم.
سيّدعلي خامنه‌اي
۲۹/ بهمن ماه/ ۱۳۹۲
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله، سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ مي‌گردد:
۱- تأمين شرايط و فعال‌سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط .
۲- پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.
۳- محور قراردادن رشد بهرهوري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد توانمندسازي نيروي كار ، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور.
۴- استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهرهوري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.
۵- سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره‌توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش ، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.
۶- افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي(بويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.
۷- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد(مواد اوليه و كالا) .
۸- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد.
۹- اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجادثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.
۱۰- حمايت همه جانبه‌هدفمند ازصادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:
- تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز.
- شويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات.
- برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد ، و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه.
- استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.
- ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.
۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.
۱۲- افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق:
- توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان.
- استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي.
- استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي.
۱۳- مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:
- انتخاب مشتريان راهبردي.
- ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش.
- مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.
- افزايش صادرات گاز.
- افزايش صادرات برق.
- افزايش صادرات پتروشيمي.
- افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي.
۱۴- افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك.
۱۵- افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.
۱۶- صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي درساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.
۱۷- اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.
۱۸- افزايش سالانه‌سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.
۱۹- شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و ... .
۲۰- تقويتفرهنگ جهاديدر ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهرهوري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.
۲۱- تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.
۲۲- دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زيررا معمول دارد:
- شناسايي و بكارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب.
- رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن.
- مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي.
۲۳- شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار.
۲۴- افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن.
