شكر بايد به قيمت مصوب هر كيلوگرم ۲۳۰۰ تومان درب كارخانه ها عرضه شود.
مديركل دفتر مقررات و استانداردهاي بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد: شكر بايد به قيمت مصوب هر كيلوگرم ۲۳۰۰ تومان درب كارخانه ها عرضه شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت جهاد كشاورزي، دكتر سيد جمال مدرسي دره در گفت و گو با خبرنگار ما، كل شكر مورد نياز كشور را حدود دو ميليون و ۲۰۰ هزار تن عنوان كرد و افزود: در حال حاضر بيش از ۶۰۰ هزار تن شكر در انبارهاي كارخانجات نيشكر و چغندرقند موجود است.
وي اظهار داشت: از آنجايي كه عمده شكر موجودي فعلي، مربوط به كارخانه هاي نيشكري است، اين كارخانه ها مكلفند، شكر خود را كماكان براساس قيمت مصوب سال گذشته عرضه كنند و بدين ترتيب افزايش قيمت نخواهيم داشت.
مدرسي با تاكيد بر تداوم ممنوعيت واردات شكر سفيد در راستاي اقتصاد مقاومتي،اظهار داشت:به منظور تامين مواد اوليه و پرداخت بخشي از مطالبات كارخانجات قند چغندري و نيشكري از دولت ناشي از مابه التفاوت قيمت شكر خام و قيمت فروش شكر استحصالي، صدور مجوز واردات حدود ۵۰۰ هزار تن شكر خام به عنوان مواد اوليه كارخانه هاي چغندرقند و نيشكري كه چغندرقند و نيشكر كشاورزان را خريداري كرده اند،در دست اقدام است.
وي اضافه كرد: در اين راستا، نخستين كشتي با ظرفيت حدود ۶۷ هزار تن شكر خام، هفته گذشته در بندر امام خميني (ره) پهلو گرفته است.
مدرسي ادامه داد: به اين ترتيب ۵۰۰ هزار تن شكر وارداتي به زودي به حجم ذخاير موجود اضافه مي شود و با آغاز فصل برداشت چغندرقند و نيشكر در مهرماه، نياز شكر كشور از توليدات داخلي تامين خواهد شد.
مديركل دفتر مقررات و استانداردهاي بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي در همين حال به حضور فعال شركت بازرگاني دولتي در ذخيره سازي و عرضه شكر در اين مقطع زماني به منظور تنظيم بازار اين محصول اشاره كرد و اذعان داشت: اين شركت در صورت لزوم نسبت به عرضه بيشتر شكرهاي ذخيره شده به بازار اقدام مي كند.
وي با بيان اين كه شكر جزو كالاهاي اساسي است كه هم در سبد خانوارها نقش دارد و هم ۵۰ درصد آن به عنوان مواد اوليه در واحدهاي صنف و صنعت مصرف مي شود، خاطر نشان كرد: وزارت جهاد كشاورزي، برنامه تامين شكر را با اولويت توليد داخل دنبال مي كند و بر تامين كسري شكر صرفا از طريق واردات توسط كارخانه هاي چغندرقند و نيشكر تاكيد دارد.
مدرسي از دستگاه هاي نظارتي مانند سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده و سازمان تعزيرات خواست،عرضه و فروش اين محصول را از درب كارخانه تا بازار رصد و با اخلالگران بازار برخورد كنند.
